وزیر صمت پیش از برکناری از سمت خود، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس فرستاد و کلیات آن مورد پذیرش قرار گرفت. این لایحه به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود. حالا لایحه واردات خودروهای کارکرده بار دیگر وارد مجلس شده تا در صحت علنی مورد بررسی قرار گیرد.
واردات خودروهای کارکرده در کنار خودروهای دست‌اول، می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم بازار خودرو داشته باشد، به شرطی که به مرحله اجرا برسد. خودروهای کارکرده قیمت بسیار کمتری نسبت به خودروهای صفرکیلومتر داشته و با توجه به بودجه محدود واردات، تیراژ بیشتری از آن‌ها قابل‌عرضه به بازار داخلی خواهد بود. اما اصلاحات لایحه واردات خودروهای کارکرده چه هستند؟
نخستین تغییر در لایحه دوفوریتی واردات ماشین‌های دست‌دوم، تعیین سن خودرو است. در متن اولیه لایحه، اشاره‌ای به سن خودرو نشده، حال آنکه کمیسیون صنایع مجلس، حداکثر سن ۵ سال را به عنوان شرط اصلی ورود خودروهای خارجی دست‌دوم لحاظ کرده است.
یکی دیگر از اصلاحات انجام‌شده توسط کمیسیون صنایع، حذف شرط نمایندگی فعال در کشور است. وجود نمایندگی به کسب جواز از سوی سازنده اصلی و کشور مربوطه نیاز دارد. با توجه به شرایط حاکم بر کشور، این شرط تنها ایجاد محدودیت می‌کند. به همین خاطر برای تسهیل واردات، شرط وجود نمایندگی حذف شده است. به بیان بهتر، واردکننده می‌تواند هر خودروی دست‌دومی را به کشور وارد کنند، منوط به این‌که خودرو در کشور ثالث دارای نمایندگی رسمی باشد.
یکی دیگر از موارد اصلاح‌شده در لایحه واردات خودروهای کارکرده به بحث استانداردها اشاره می‌کند. در لایحه جدید، تنها کافیست استانداردهای کشور سازنده خودروی وارداتی موردپذیرش محیط‌زیست و سازمان استاندارد قرار گیرد. بدین ترتیب، دیگر نیازی به انجام پروسه طولانی تأیید استاندارد و محیط‌زیست نیست.
علاوه بر اعمال تغییرات روی لایحه، وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آینده، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین کند. لایحه اصلاح‌شده واردات خودروهای کارکرده بدون شک موجب تسهیل فرایند می‌شود، چراکه موارد دست و پاگیر در آن حذف شده‌اند. این لایحه به صحن علنی مجلس فرستاده شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد و تکلیف آن نهایتا در هفته آینده مشخص می‌شود.
